في السنوات القليلة الماضية ، تمتعت مصر بعضا من أفضل أوقاتها الاقتصادية. و تم ذلك بدعم من الحكومة بعمل إصلاحات قوية لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين. ذلك أدي إلى مشاركة أكبر شركات المنطقة للبحث عن فرص استثمارية جديدة. شاركت بعض شركات البناء و التنمية الدولية مثل إعمار وداماك العقارية بقوة في القطاع العقاري بمشاريع مثل خليج جمشة و مراسي. كما حصلت شركة الإتصالات الأماراتية علي الرخصة الثالثة لتقديم خدمات المحمول في مصر بقيمة 3 مليار دولار
مع هذا العدد الكبير من مشاريع البناء و التطوير العقاري لا يزال هناك مجالا رحبا للمذيد من الأستثمارات. فهناك بعض المناطق واسعة النطاق لم يتم تطويرها بعد ، مثل أجزاء واسعة على طول ساحل شبه جزيرة سيناء ، وساحل البحر الأحمر وعلى طول الساحل الشمالي على البحر المتوسط. الأجزاء القليلة التي شيدت في هذه المناطق تحظى بشعبية كبيرة بين السياح
قبل الأزمة المالية التي اجتاحت العالم ، كانت مصر تتمتع بنمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.0 %. حتى في هذه الاوقات الاقتصادية العصيبة و الغير مسبوقة ، مصر كانت واحدة من أقل المتضررين أقتصادية. فبعض القوانين المصرفية الصارمة الي جانب البنك المركزي، أبقت سيطرتها على القروض المشبوهة. التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري يبقى قويا ، والتزمت الحكومة الى خفض العجز الى 3 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2010/2011
من الأماكن الجيدة للبدء في الحصول على مزيد من المعلومات ، هي وزارة الإستثمار المصرية
عودة إلى الموارد